|
کد مطلب: 119780
رونمايي از بسته جديد اشتغالي دولت
تاریخ انتشار : 1393/09/19 09:38:59 نمایش : 1467
معاون وزير کار با اعلام ۵ مانع جدي در اشتغالزايي و ۷ جريان موثر در اين بخش، ميگويد اختصاص ۱۰۰۰ ميلياردتومان اعتبار براي اجراي سياستهاي جديد بازار کار تا پايان امسال توسط بانک مرکزي نهايي شده است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، يکي از مهم ترين وعده هاي دولت تدبير و اميد از زمان آغاز به کار رسمي در مردادماه سال ۹۲، مبارزه با بيکاري و تلاش براي خروج بازار کار از بحران بيکاري بود؛ وعده اي که تا به امروز محقق نشده و دولت در اين زمينه بايد تدابير جدي تري را بيانديشد.
مقامات وزارت کار مي گويند دولت به دنبال اجراي برنامه ها و راهکارهاي جديدي براي يافتن زمينه ها و فرصت هاي جديد شغلي براي کارجويان جوان و به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي است که تعداد آنها به زودي به بيش از ۵ ميليون نفر خواهد رسيد.
هرچند آمارهاي رسمي کشور نشان دهنده بيکاري در حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر است، اما برخي مقامات دولتي نسبت به افزايش اين تعداد به ۱۰ ميليون نفر در آينده نزديک هشدارهايي داده اند.
ورود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزارنفر کارجوي در حال تحصيل در دانشگاه ها با خواسته هاي متفاوت و ذائقه کاملا جديد به بازار کار، موضوعي است که علي ربيعي وزير کار درباره آن سخن گفته و معتقد است نمي توان از اين مسئله به راحتي گذشت و بايد درباره آن برنامه هاي روشني را در بخش اشتغال آفريني اجرا کرد.
هشدار درباره موج ۴.۵ ميليوني از بيکاران جوان
مقامات وزارت کار مي گويند دولت در مدت زماني که از شروع فعاليتش مي گذرد بيشتر درگير رساندن اقتصاد به شرايطي باثبات براي جلوگيري از ريزش نيروي کار و افزايش بيکاري بوده؛ از اينرو توفيقات چنداني در زمينه ايجاد فرصت هاي جديد شغلي به دست نيامده است.
با وجود اينکه دولت در سال جاري امکان اجراي برنامه هاي جديدي را در زمينه کاهش بيکاري نداشته و دست کم اگر اقداماتي نيز صورت گرفته به شکل منسجم و قابل بررسي نبوده است، اما تلاش براي ورود به عرصه هاي جديد و يا احياء فرصت هايي که در گذشته وجود داشته نمود دارد.
تازه ترين اقدامي که در اين بخش انجام شده، انجام تلاش هايي براي باز کردن پاي کارجويان ايراني در بازارهاي کار خارجي است. وزير کار اعلام کرده در اينباره موفق به انجام گفتگو با مقامات برخي کشورهاي نيروپذير شده و اين کار از طريق همکاري وزارت امور خارجه و همچنين سفارتخانه هاي ايران در ساير کشورها نيز در جريان است.
علاوه بر اين، حسن طايي معاون اشتغال وزارت کار از پيش بيني اختصاص ۱۰۰۰ ميليارد تومان براي اجراي سياست هاي بازار کار در سال جاري خبر داد و گفت: قرار شده ۱۰۰۰ ميليارد تومان توسط بانک مرکزي براي اجراي سياست هاي بازار کار اختصاص يابد.
معاون وزير کار با تاکيد بر اينکه اشتغال زايي در کشور بايد براي مردم قابل لمس و محسوس باشد گفت: در بودجه امسال مبلغ يک هزار ميليارد تومان براي اجراي سياست هاي بازار کار در کشور پيش بيني شد.
طايي ادامه داد: وقتي در رسانه ها آماري از اشتغال زايي و رفع بيکاري ارائه ميشود، لازم است تا اين آمار در سطح جامعه نيز براي مردم قابليت درک و لمس داشته باشد.
آمارهاي اشتغال قابل لمس نيست
وي با بيان اينکه اشتغال و کارآفريني محصول يک سيستم، نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است تصريح کرد: اشتغال محصول يک سياست نيست، چندين جريان به هم پيوسته منجر به تحول در جامعه شده و اشتغال زايي را در پي دارد.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه ايجاد اشتغال را فرا قوهاي و فرادستگاهي دانست و گفت: در دنياي امروز بيکاري يکي از جلوه هاي فقر اجتماعي و اقتصادي محسوب ميشود که تمامي دستگاه هاي دولتي و خصوصي در رفع آن بايد تلاش کنند.
اين مقام مسئول در وزارت کار افزود: ۷ جريان در ايجاد اشتغال و توليد در کشور نقش اساسي دارند که بايد تمامي آنها در کنار يکديگر هماهنگ عمل کنند.
طايي آموزش، مهارت، تخصص و دانايي، سرمايه گذاري، رشد و توليد، محيط مناسب کسب و کار، فضاي مساعد و امن سرمايه گذاري، وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ متناسب و بهره وري نيروي کار و در آخر نظام اداري تسهيلگر و کارآمد را از جمله ۷ جريان موثر در ايجاد اشتغال دانست.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به يکي از جريان هاي ايجاد اشتغال يعني نظام اداري تسهيل گر و کارآمد بيان کرد: در اين زمينه همراهي و همکاري نظام اداري بسيار اهميت دارد.
ابلاغ يک خط اعتباري جديد درباره اشتغال
وي با اشاره به اينکه نبايد مواد را خام به ساير کشورها صادر کرده و در مقابل کالا وارد کنيم تاکيد کرد: بدترين نوع تجارت در عرصه بين الملل، جريان تجارت خارجي يکسويه است.
اين مقام مسئول در وزارت کار با بيان اينکه نحوه خروج از اين چرخه کاهلي و تنبلي بايد مورد بحث قرار گيرد تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر خود کار به عنوان مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميشود.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه قوانين دست و پاگير، دشواري تامين مالي طرح ها، دشواري طرح دعاوي، پراکندگي سازمان ها، بي ثباتي در قوانين و مقررات و نوسانات بسيار در تعرفه هاي گمرکي را از جمله محدوديت هاي موجود در زمينه اشغال زايي دانست.
وي با اشاره به وضعيت اشتغال و بازار کار گفت: روند ارتباط بين بانک و بنگاهها بايد تغيير يابد. طايي با بيان اينکه در يکماه گذشته و در ششمين جلسه شوراي عالي اشتغال مصوبات خوبي براي اشتغال زايي در کشور انجام شد تاکيد کرد: ابلاغ و اعمال سياست هاي اعتباري حمايت مالي از واحدهاي خُرد، کوچک و متوسط توسط بانک مرکزي يکي از اين مصوبات بود.
کد مطلب: 590 پ
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|